نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مقالا مشتركا لكل من مدير مؤسسة "ذا أنتيكوتيز كوليشن" أو "تحالف حماية الآثار" ديبور لير، وسفير اليمن في الأمم المتحدة أحمد عواد بن مبارك، يدعوان فيه لوقف تهريب المقتنيات الأثرية وبيعها في الأسواق الأمريكية. 

ويبين المقال المشترك، أن معظم التاريخ العريق على مدى آلاف السنين نجا، وجعل اليمن مكانا لأربع مناطق أثرية اعتبرتها منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) من المعالم التراثية الإنسانية، مشيرين إلى أن في اليمن متحفا وطنيا يحتوي على مقتنيات لا تقدر بثمن. 

واتهم المقال شخصيات ومؤسسات أمريكية بدعم وتمويل استمرار الحرب في اليمن من خلال شراء القطع الأثرية المسروقة.

وأشار ايضاً، إلى إن تقاعس الولايات المتحدة تجاه عملية شراء القطع الأثرية المسروقة من اليمن يسهم في تمويل الحرب وأضاف "على الرغم من تزايد وعي واشنطن حول عمليات تمويل الإرهاب بواسطة بيع الآثار إلا أن أسواق الولايات المتحدة تظل مفتوحة على مصراعيها للآثار المسروقة بسبب الصراع في اليمن". 

وأوضح، أنه وفي بلدان أخرى "استخدمت وزارة الخارجية الأدوات الدبلوماسية المتاحة للتفاوض على اتفاقات ثنائية لإغلاق أسواق الولايات المتحدة للآثار المستوردة بطريقة غير مشروعة، كما اتخذت أيضا إجراءات تشريعية لاستيراد القطع غير المشروعة من العراق وسوريا. ولكن تقاعس الولايات المتحدة في اليمن يثير احتمال أن جامعي الآثار الأمريكيين والمؤسسات يساعدون في إدامة الصراع العنيف في البلاد من خلال المشتريات غير القانونية على ما يبدو من القطع الأثرية المسروقة"..

ونوه، إلى أن اليمن حذر الأمم المتحدة والعالم من التجارة غير الشرعية هذه، ويقدمان أدلة على قيام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمتمردين الحوثيين، الذين قلدوا تنظيم الدولة في طريقة بيع التراث والمقتنيات التراثية؛ من أجل تمويل عملياتهم وشراء الأسلحة، فقد تم نهب المتاحف الكبرى مثل متحف تعز الوطني ومتحف عدن الوطني ومتحف زنجبار الوطني ونظفت مقتنياتها. 

ويؤكد "ذا أنتيكوتيز كوليشن" و " بن مبارك"،  أن هناك أدلة مقنعة تقود إلى الاعتقاد أن أمريكا هي المقصد الرئيسي للمقتنيات الأثرية المسروقة؛ لأنها تعد أهم سوق في العالم للفن، مشيرين إلى أن أبحاثا لتحالف حماية الآثار كشفت عن أن الولايات المتحدة استوردت خلال العقد الماضي ما قيمته 8 ملايين دولار من الفن المستورد بطريقة شرعية من اليمن.