حمل سياسيون وخبراء اقتصاد؛ السلطات المصرية مسؤولية مقتل وإصابة العشرات في كارثة قطار "محطة مصر"؛ بسبب تردي حالة القطارات وخطوطها.

كما استجهنوا بشدة صرف الحكومة المصرية 80 ألف جنيه (4.6 ألف دولار) لكل حالة وفاة، و25 جنيه (1.4 ألف دولار) لكل مصاب، واعتبروه استخفافا بحياة المصريين.

وقتل اليوم، الأربعاء، 25 شخصا وأصيب 40 آخرين، جراء حادثة انفجار واحتراق قطار شهدتها المحطة الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ملابسات الحادث

وانفجر خزان الوقود للقطار؛ لدى دخوله أحد أرصفة المحطة واصطدامه بصدادة الأمان، أثناء وجود عدد كبير من الركاب كانوا بالانتظار على رصيف المحطة.

وقدم وزير النقل، هشام عرفات، الذي تولى منصبه للمرة الثانية، في شباط/ فبراير 2018، استقالته في أعقاب الحادث، وقبل رئيس الوزراء الاستقالة

وكان عرفات قد أقر في أيلول/ سبتمبر 2017 بعد أشهر من توليه منصبه للمرة الأولى في حكومة شريف إسماعيل، أن وضع السكة الحديد صعب للغاية، وما تقوم به الوزارة الآن ليس تطويراً لكنه إصلاح، خاصة أن جرارات القطارات تعمل بعد انتهاء عمرها الافتراضى منذ 1980.

ثاني بلد بعد بريطانيا

وتعتبر مصر ثاني دولة في العالم بعد إنجلترا التي دخلت إليها السكك الحديدية، وتعد أول خطوط يتم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط ، حيث بدأ إنشاؤها في 12 تموز/ يوليو عام 1851، وبدأ تشغيلها عام 1854.

وشهد عام 1854 تسيير أول قاطرة على أول خط حديدي في مصر بين القاهرة ومدينة كفر الزيات في منطقة الدلتا، واكتمل الخط الحديدي الأول بين القاهرة والإسكندرية عام 1856.

ووقّع الخديوي عباس الأول عام 1851 مع البريطاني "روبرت ستيفن سن" (نجل جورج ستيفن سن مخترع القاطرة الحديدية) عقدًّا بقيمة 56 ألف جنيه إنجليزي لإنشاء خط حديدي يربط بين العاصمة المصرية والإسكندرية بطول 209 كيلومترات .

لا أحد يتحمل المسؤولية

وقال الخبير الاقتصادي، مصطفى شاهين، لـ"عربي21": لا أحد يتحمل مسؤولية الحادث، لا أحد يتحمل مسؤولية أي شيء في مصر، وهذا هو سبب تخلفنا وتراجعنا عن الأمم، عدم تحمل المسؤولية".

مشيرا إلى أن "هذا يتم عن علم، والمسؤولية ليست مسؤولية وزير، لأنه لا يوجد لدينا قضية المحاسبة الفردية"، لافتا إلى أن "التعويض بهذا المبلغ (80 ألف للمتوفي) هو استخفاف بقيمة حياة المواطنين، خاصة أنه وقع داخل محطة قطارات تديرها الدولة".

وبشأن إدعاءات حكومة السيسي باستحداث منظومة جديدة لتطوير القطارات، أكد أن "هذا الإدعاء كان لتبرير رفع أسعار التذاكر، ولا يحل أزمة هذا القطاع بهذه الطريقة؛ فالقطاع أصبح متهالك، ولا يوجد أي استثمار في ذلك القطاع، والخدمات تقدم للأغنياء فقط في القطارات السريعة المكيفة، أما الفقراء لا بواكي لهم في البلد المنكوب".

وأوضح شاهين أن "تطوير الخدمة يكون بالصيانة المستمرة، والمتابعة الدورية للخطوط والجرارات، وحملات التفتيش والرقابة، وضخ استثمارات، وهناك جرارات وعربات من عشرات السنين".

وعرّج إلى تصريحات السيسي السابقة بخصوص معارضته ضخ أموال لتطوير السكة الحديد، قائلا: "نذكر جميعا قول السيسي أن وضع 10 مليارات جنيه في البنوك للحصول على أرباح أفضل من ضخها في البنية التحتية لقطاع السكة الحديد، وهو دليل قاطع على أنه يفتقد لأبسط قواعد العقل والحكمة، وأن حياة لا قيمة لديه".

السيسي يعترف

بدوره؛ قال النائب السابق، طارق مرسي، لـ"عربي21": "المسؤول الأول عن هذا الحادث اعترف على ارتكابه لهذا الحادث قبل حدوثه، عندما قال: "هاصرف 10 مليار جنيه عشان أعمل مايكنه وتطوير للسكة الحديد، العشرة مليار دول لو وضعتهم فى البنك هيجيبوا مليار أو 2 مليار جنيه"، فهذه هى تصريحات المجرم القاتل السيسي الذى جاء بالدبابة لقتل المصريين".

وأضاف: "سوف يتم التضحية بوزير النقل والمواصلات ويمر الحادث مرور الكرام، حتى يحدث حادث أخر، وينسى الشعب الحادث الذى قبله، وسوف يستغل السيسي هذا الحادث فى خصخصة وبيع السكة الحديد التي كان يخطط لها فى الفترة الماضية كما صفى كثير من الشركات".

وتابع: "أما عن صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاه أو عجز كلي، و25 ألف لكل مصاب فإن حياة المواطن المصرى فى عهد السيسى ليس لها أي قيمة، الحكومة الانقلابية ترفع الأسعار على المواطنين ولا يعود على المواطن بشيء".

وشهدت مصر في السنوات القليلة الماضية حوادث قطارات متفرقة، كان أبرزها انقلاب قطار العياط في سبتمبر/أيلول عام 2016، مما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص، وإصابة 27 آخرين.

السيسي لن أدفع من جيبي

وأعاد ناشطون نشر مقطع فيديو لـ"السيسي" يرفض فيه تطوير السكك الحديدية، بسبب ارتفاع التكلفة، في كلمته أثناء افتتاحه مشروعات تنموية في الصعيد في حزيران/ يونيو 2017، عن تطوير قطاع السكك الحديدية.

وفي آذار/ مارس 2018 قال السيسي، على هامش افتتاح بعض المشروعات بمنطقة العلمين، إن تكلفة تطوير السكك الحديدية تحتاج من 200 إلى 250 مليار جنيه، قائلا: "إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية تحتاج الكثير من الأموال، ومش معانا فلوس للتطوير.. أنا مش هادفع حاجة من جيبي، واللي جاي يقعد (المواطن) من سيدفع ثمنها".

مضيفاً "فلوس إعادة التأهيل مش موجودة، ولا بد من مواجهة الواقع بتاعنا بشكل حقيقي.. والناس ممكن تقول أنتم سايبين السكة الحديد (خربانة)، وبتعملوا مدن جديدة ليه؟، لاء، اللي هايقعد في العلمين الجديدة هايدفع".