ملأ عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع عن آخرها في وسط العاصمة الجزائرية يوم الجمعة، في تحد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة منذ 28 عاما.

وبرغم أن الاحتجاجات كانت سلمية في أغلبها، إلا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي، وفي عدة مناطق أخرى.

وقال التلفزيون الجزائري إن قوات الأمن اعتقلت 195 شخصا خلال الاحتجاجات يوم الجمعة، وأرجع الاعتقالات إلى أعمال منها النهب. وأضاف التلفزيون أن 112 شرطيا أصيبوا. وقالت قناة النهار التلفزيونية إن مجهولين اقتحموا مدرسة ابتدائية والمتحف الوطني القريب ونهبوا بعض القطع الأثرية وأضرموا النار في أجزاء من المبنى.

وانتشرت قوات الأمن بأعداد متزايدة في الأيام القليلة الماضية لكن الجيش لا يزال في ثكناته حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلة الجيش قالت إن الجيش والشعب ”ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه“. ولم تتطرق إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة لكن رئيس أركان الجيش قال إن الجيش لن يتسامح مع أي تهديد لاستقرار البلاد.

وعلى غير المعتاد لم يدع أحد أكثر الأئمة شعبية للرئيس في خطبة الجمعة كما جرت العادة وقصر الدعاء على ما فيه الخير للجزائر وشعبها.

وفي تغير آخر، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن المحتجين يطالبون ”بتغيير النظام“. كانت الوكالة قد ذكرت في تغطية سابقة أن الاحتجاجات تطالب بالتغيير السياسي. وتجاهلت الخدمة الإخبارية للوكالة الأيام الأولى من الاحتجاجات تماما.

ويطالب الجزائريون بتنحي بوتفليقة إذ ضاقوا ذرعا بهيمنة قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 لكن على الرغم من اعتلال صحته فإنه قدم أوراق ترشحه. وينظم الجزائريون احتجاجات منذ 22 فبراير شباط.

وقال شاهد ”وتيرة استخدام الغاز المسيل للدموع في ازدياد“، بينما وقف فتية على أسطح المباني يراقبون حركة الشرطة في الشوارع.

وفيما يسلط الضوء على مشاعر الإحباط تجاه النظام السياسي بأكمله في البلاد، وضع محتجون شارات على رؤوس الحمير عليها أسماء شخصيات في الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة.