قالت نقابة المهن التمثيلية المصرية يوم الأربعاء إنها ألغت عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا واتهمتهما بارتكاب ”خيانة عظمى“، وذلك بعد مشاركتهما في جلسات غير رسمية عقدت بالكونجرس الأمريكي للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ويعبر كل من واكد وأبو النجا على تويتر وفي لقاءات صحفية بشكل صريح عن معارضتهما للرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهما تعديلات دستورية مقترحة تتيح له إمكانية الاستمرار في الحكم حتى عام 2034 بدلا من 2022 وفقا للدستور الحالي.

وقالت النقابة في بيان ”تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين... خيانة عظمى للوطن والشعب المصري إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر“.

وأضافت في البيان المذيل بتوقيع النقيب أشرف زكي ”أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها“.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية إن واكد وأبو النجا شاركا في جلسات بإحدى قاعات مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن يومي الأحد والاثنين لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان والتعديلات الدستورية المقترحة.

وأضافت أن منظمات حقوقية ونشطاء وأعضاء بالكونجرس شاركوا في هذه الجلسات.

وعلق أبو النجا على قرار فصله من النقابة بتغريدة على تويتر قائلا ”كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع والذي يُخون قبل أي تحري عن المعلومات، هكذا تختزلون الوطن!“

ووصف واكد، الذي شارك في عدد من الأعمال السينمائية بالغرب، في حسابه على تويتر النقابة بأنها ”نقابة المهن السياسية“.

وكان واكد كتب على تويتر يوم الثلاثاء ”لا يوجد أي عار في الاجتماع بأعضاء الكونجرس الأمريكي لإبداء الرأي ولتعزيز مصالح الشعب المصري لدى دول العالم الأول مثل ما تفعله جميع اللوبيهات (جماعات الضغط)“.

وكشف واكد في الرابع من مارس آذار الجاري أنه تلقى معلومات عن صدور حكمين غيابيين ضده بالسجن من القضاء العسكري مجموعهما ثماني سنوات بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.

وأضاف على تويتر ”أنا في الخارج أصلا وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم. وأنا مصدقهم الصراحة“. وذكر أن السلطات المصرية ترفض تجديد جواز سفره.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية على هذه المزاعم.

ويتهم معارضون ونشطاء السيسي بالإشراف على حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة منذ انتخابه عام 2014 شملت سجن الآلاف من الإسلاميين وعشرات النشطاء الليبراليين والصحفيين.

ويقول أنصار السيسي، وهو قائد سابق للجيش، إن الإجراءات التي يتخذها ضرورية لتحقيق الاستقرار في أعقاب الاضطرابات التي تلت انتفاضة 2011 ووقف الهجمات التي يشنها متشددون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

ووافق البرلمان المصري الشهر الماضي من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية التي يقول منتقدون إنها تعزز سلطة السيسي على القضاء وتوسع نفوذ الجيش في الحياة السياسية.

ومن المتوقع إقرار هذه التعديلات بشكل نهائي وإجراء استفتاء شعبي عليها الشهر المقبل.