أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كونغرس الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بتمديد حالة الطوارئ بشان سوريا والعقوبات التي فرضتها واشنطن سابقا ضد هذا البلد.

وقال ترامب، في رسالة وجهها إلى البيت الأبيض حول هذا الشأن: "إن وحشية النظام وأعماله القمعية بحق الشعب السوري، الذي يدعوا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تمثل خطرا بالنسبة إلى السوريين وحدهم، وإنما تولد عدم الاستقرار في كل المنطقة".

وتابع ترامب: "تواصل سياسات النظام السوري وتصرفاته، بما في ذلك في ما يخص الأسلحة الكيميائية ودعم التنظيمات الإرهابية وعرقلة قدرات الحكومة اللبنانية على العمل البناء، تواصل الإسهام في تنامي التطرف والطائفية وتشكيل تهديد غير عادي وطارئ بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها".    

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "حالة الطوارئ الوطنية، التي تم إعلانها يوم 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة لاحقا في هذا الخصوص... يجب أن تبقى سارية المفعول بعد يوم 11 مايو 2019".

وقال ترامب: "إنني بالتالي أمدد لسنة إضافية واحدة نظام حالة الطوارئ المعلنة ردا على إجراءات الحكومة السورية".  

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "بالإضافة إلى ذلك، تدين استخدام نظام الأسد (الرئيس السوري بشار الأسد) للعنف الوحشي وممارسته انتهاكات حقوق الإنسان"، داعيا إياه إلى "وقف العنف بحق الشعب السوري، والالتزام بنظام وقف إطلاق النار الحالي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإتاحة انتقال سياسي في سوريا سيرسم سبيلا موثوقا به نحو المستقبل الذي سيتميز بقدر أكبر من الحرية والديمقراطية والفرص والعدالة".

وتنص هذه الرسالة على احتفاظ الولايات المتحدة بكل الخطوات المفروضة سابقا على سوريا، فيما بين الرئيس الأمريكي في ختام الرسالة أن بلاده "ستدرس التغييرات في تشكيلة وسياسة وإجراءات الحكومة السورية، عندما تحدد في المستقبل قرارها حول تمديد حالة الطوارئ هذه أو وقفها".

وأعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في العلاقات مع الحكومة السورية، في 11 مايو 2004، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، وتم لاحقا تمديدها نظرا لما وصفته واشنطن "بالخطر بالنسبة إلى الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة"، الذي مثلته إجراءات سوريا "بشأن دعم الإرهاب والحفاظ على احتلالها المستمر آنذاك للبنان وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأمريكية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره".