رفضت محكمة أمريكية الإفراج بكفالة عن رجل الأعمال المعروف، جورج نادر، مستشار ولي عهد أبوظبي، الذي اعتقل بتهمة حيازة مواد إباحية لأطفال.

وقدّم محامي نادر طلبا إلى المحكمة لوضع موكله تحت إشراف حراسة خاصة، وتسديد كفالة بقيمة مليون دولار لضمان عودته مجددا للمحاكمة حتى يتعافي من جراحة أجراها الشهر الماضي في ألمانيا.

ورفضت المحكمة عرض المحامي، قائلة إن "شروط الإفراج غير متوفرة بالقدر الذي يكفي لضمان سلامة المجتمع".
 

في وقت سابق قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن نادر سيحضر جلسة استماع، الجمعة.

وتم توقيف نادر الاثنين بتهمة حيازة مواد إباحية لأطفال، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

وجاء الاعتقال بناء على مذكرة اتهام صدرت قبل 13 شهرا وتم التكتم عليها تقول إن نادر كان لديه على هاتفه النقال صور جنسية واضحة لأطفال عندما دخل الولايات المتحدة في زيارة سابقة في 17 كانون الثاني/ يناير 2018.

ويواجه نادر المتورط في قضايا إباحية لأطفال تعود إلى عام 1985، عقوبة بالسجن أدناها 15 عاما وقد تصل 40 عاما.

ونادر البالغ من العمر 60 عاما أميركي من أصل لبناني، وكثيرا ما عمل وسيطا لحكومات في الشرق الأوسط، ومستشارا لولي العهد في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وانضم إلى كبار المسؤولين الإماراتيين في اجتماع مهم لمساعدي ترامب في كانون الأول/ ديسمبر 2016، في مسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع الرئيس الأميركي الجديد.

وبعد أسابيع ساعد نادر في ترتيب لقاء في السيشيل، جمع موفد ترامب إريك برينس وأحد كبار مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو ديمتري ديمترييف، الذي بدوره كان يسعى لإقامة علاقات مع الإدارة الجديدة.