طالب المستشار العام للاتفاقيات الدولية بوزارة العدل السودانية، وممثل الحكومة السودانية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، المجتمع الدولي بإعفاء بلاده من ديونها الخارجية، وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، وذلك لتحقيق انطلاقة جديدة بعد التوصل لحكومة انتقالية، تضم أعضاء من المجلس العسكري والمعارضة.
وأكد أسامة حميدة أن بلاده أصبحت في أعقاب “الثورة المجيدة” التي قام بها الشعب، في الطريق لمستقبل جديد، وقال إنه قد آن الآوان لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان “وإعفائنا من الديون الخارجية”.
بلغت ديون السودان وفقا لتقرير لصندوق النقد الدولي، نحو 52 مليار دولار، أواخر عام .2016

وأعلن حميدة أن المدعي العام السوداني سيتقدم في غضون أيام بتقرير بشأن الأحداث الدامية التي وقعت في الثالث من حزيران/يونيو عند فض الاعتصام الشعبي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
وأشار المسؤول السوداني إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في جميع الأحداث التي وقعت منذ 11 نيسان/أبريل الماضي.
ولكن منظمة ديفند ديفندرز، المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، تطالب بأن يتولى هذه التحقيقات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “حيث يجب على المجلس ألا يتنصل من مسؤوليته”، حسب ايستيلا كاباشفيتسي، من المنظمة.
يذكر أن المجلس العسكري والمعارضة السودانية اتفقا، في الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة انتقالية مشتركة، تمهد الطريق أمام انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أعوام.

وطالب خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات السودانية أمس الاثنين، بإعادة خدمات الإنترنت فورا، وأدانوا قطع هذه الخدمات، قائلين إن قطع الإنترنت يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، لأنه يمنع حرية التعبير وحرية التجمع.
وكان المجلس العسكري السوداني قد أوقف خدمات الإنترنت في الثالث من حزيران/يونيو لماضي، وذلك بعد أن فضت السلطات السودانية اعتصام المعارضة أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، وقتلت خلالها أكثر من 120 شخصا.