قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواصلة تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وإلغاء قرارات الكونغرس بوقف صفقات الأسلحة مع الدولتين.

واستخدم ترامب حق النقض (الفيتو الرئاسي) ضد ثلاثة قرارات للكونغرس بحظر بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليارات دولار إلى الرياض وأبو ظبي، وقال إن هذه القرارات “ستضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا” وتضر بعلاقاتها مع حلفائها.

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترامب صلاحية تعطيل قرارات للكونغرس.

وكان الكونغرس تبنى هذه الإجراءات خلال الشهر الجاري في ما شكل ضربة لترامب الذي بادرت إدارته إلى القيام بخطوة استثنائية عبر تجاوز البرلمانيين والموافقة على هذه المبيعات في أيار/مايو الماضي.

وكانت إدارة ترامب سمحت ببيع هذه الأسلحة التي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات في نهاية أيار/مايو، والتفت بذلك على الكونغرس مشيرة إلى وضع طارىء سببه إيران.

لكن أعضاء مجلس النواب الذين يشعرون بالغضب من مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، والنزاع في اليمن، صوتوا الأسبوع الماضي على سلسلة إجراءات تهدف إلى منع مبيعات هذه الأسلحة للسعودية وحليفتها الإمارات خصوصا.

وكان الكونغرس الأميركي وافق مطلع نيسان/ابريل على قرار يدعو الرئيس ترامب الى وقف كل مساعدة للتحالف الذي تقوده السعودية ويتدخل منذ 2015 في الحرب في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران عدوة الرياض وواشنطن.

وتدين منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ومسؤولون سياسيون في العالم باستمرار دور السعودية في الممارسات التي ترتكب ضد المدنيين اليمنيين.