أعلن رئيس رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات، عبد القادر فقيهي، أن الإمارات تعتزم إعادة منح تأشيرة الدخول للتجار الإيرانيين، وفتح حسابات بنكية لهم.

ونقلت وكالة "إرنا" عن فقيهي قوله: "كان لدينا مفاوضات مع مسؤولي دبي، وقبلوا أن يمنحوا التجار الإيرانيين الذين يمتلكون رؤوس أموال ويريدون فتح حسابات تجارية في البنوك الإماراتية التسهيلات اللازمة، وأيضا سوف يسهلون منح التأشيرات التجارية لهم".

وأضاف فقيهي "وفقا لتوجيهات المسؤولين في دبي سوف يتم إعادة منح التجار الإيرانيين التأشيرات التجارية، وذلك للأشخاص الذين تم إلغاء تأشيراتهم التجارية في السابق في الإمارات، وأيضا أخذنا الضوء الأخضر من البنك المركزي الإماراتي لفتح حسابات لشركات الصرافة الإيرانية في الأيام القليلة المقبلة والتي كانت مغلقة في الماضي".

وأكد فقيهي "نشهد الآن انفتاحا جديدا للمجال التجاري والاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمارات العربية بعد فترة من التراجع".

والخميس الماضي، وقع قائد حرس الحدود الإيراني، قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي علي محمد مصلح الأحبابي، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات وترسيخ أمن الحدود.

وستعقد اجتماعات منتظمة بين البلدين سنويا في طهران وأبو ظبي، ومرة كل ستة أشهر في إحدى المناطق الحدودية بدعوة من الطرفين.

وتشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية توترا مستمرا بسبب الجزر الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى"، و"أبو موسى"، المتنازع عليها بين أبوظبي وطهران، وتقول الأولى إنها محتلة من قبل الثانية.

وتفاقم التوتر بين البلدين على خلفية الصراع المحتدم في اليمن منذ نحو 5 أعوام، بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي، الذي تعد الإمارات عضوا فيه رغم انسحابها جزئيا مؤخرا، والمسلحين الحوثيين الذين تُتهم إيران بدعمهم.

كما زاد التوتر على خلفية اتهام إيران باستهداف أو تحريض جماعات أخرى على استهداف ناقلات نفطية في الخليج العربي، وهو ما نفته طهران.