تهمت مصر، مساء الجمعة، إثيوبيا بـ"التعنت" بمواقفها خلال اجتماعات مفاوضات "سد النهضة"، وأنها عطلت الوصول إلى تحقيق تقدم ملموس.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، غداة إعلان القاهرة وأديس أبابا اختتام رابع وآخر اجتماعات مفاوضات السد في إثيوبيا "دون توافق".

وأوضح البيان أن الاجتماعات "لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس، بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة".

وأكدت مصر أن "هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب".

وأشارت أن "بيان وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري الأخير حول سد النهضة في أديس أبابا، تضمن مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر".

وتابعت: "بيان الخارجية الإثيوبية زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 عام، رغم أن القاهرة لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق".

وأوضحت أن "الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الأثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة".

وقالت الخارجية المصرية إن "إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العادلة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية".